أمن الدولة ... وحرية النشر ..... تعليق يكتبه : محمد عوض الطعامنه
سعت الدول الأوروبية ، ومنذ القرن السابع عشر الميلادي حين اصدر البرلمان البريطاني عام ١٦٨٩ قانون حرية الكلام في البرلمان، ثم جاءت الثورة الفرنسية وأصدرت حقوق الإنسان والمواطن عام ١٧٨٩ والتي اكدت أن الحقوق الأساسية للإنسان تمثل حق كل مواطن في الكلام والكتابه والطباعة بشكل حر .
اتفق العالم بعد ذلك ، ان لكل مواطن الحق أن يتكلم ويكتب ويطبع بحرية دون ان يصبح محلاً للمساءلة .... إلا عند إساءة استعمال هذا الحق وتلك الحرية وكما حدد القانون ، وعلى ان لا تكون حرية التعبير مصدر يهدد ألأمن القومي ، او مصدراً من مصادر العنف مما يضر بالسلام والأمن العام .
ونحن هنا بينما نطالب بإلحاح لإجازة النشر نشعر ان الدولة لا تزال تشكك بقدرات الجمهور على تطبيق الشروط التي تضمن ضبط او انضباط هذه الحرية ، وذلك لعدم وجود ما يسمى بالتعددية السياسية والحزبية وحتى الثقافية والإديولوجيه الإجتماعية . ولهذا بات من الصعوبة احياناً الوصول والحصول بيسر على المعلومات ، والمعطيات التي تهم المواطن حول سير ما يحدث في الكثير من الشؤون العامة .
سعت الدول الأوروبية ، ومنذ القرن السابع عشر الميلادي حين اصدر البرلمان البريطاني عام ١٦٨٩ قانون حرية الكلام في البرلمان، ثم جاءت الثورة الفرنسية وأصدرت حقوق الإنسان والمواطن عام ١٧٨٩ والتي اكدت أن الحقوق الأساسية للإنسان تمثل حق كل مواطن في الكلام والكتابه والطباعة بشكل حر .
اتفق العالم بعد ذلك ، ان لكل مواطن الحق أن يتكلم ويكتب ويطبع بحرية دون ان يصبح محلاً للمساءلة .... إلا عند إساءة استعمال هذا الحق وتلك الحرية وكما حدد القانون ، وعلى ان لا تكون حرية التعبير مصدر يهدد ألأمن القومي ، او مصدراً من مصادر العنف مما يضر بالسلام والأمن العام .
ونحن هنا بينما نطالب بإلحاح لإجازة النشر نشعر ان الدولة لا تزال تشكك بقدرات الجمهور على تطبيق الشروط التي تضمن ضبط او انضباط هذه الحرية ، وذلك لعدم وجود ما يسمى بالتعددية السياسية والحزبية وحتى الثقافية والإديولوجيه الإجتماعية . ولهذا بات من الصعوبة احياناً الوصول والحصول بيسر على المعلومات ، والمعطيات التي تهم المواطن حول سير ما يحدث في الكثير من الشؤون العامة .
ممنوع النشر!
في العام 2014، تعددت القرارات الرسمية التي تمنع النشر بشأن بعض القضايا التي تهم الرأي العام. القضايا متباينة؛ تتراوح بين قضية جنائية، مثل تلك الخاصة بعائلة العويوي التي توفيت فيها الأم وطفلها، وبين قضايا أكثر خطورة، أهمها أخذ الطيار معاذ الكساسبة... ALGHAD.COM|من جمانة غنيمات
في العام 2014، تعددت القرارات الرسمية التي تمنع النشر بشأن بعض القضايا التي تهم الرأي العام. القضايا متباينة؛ تتراوح بين قضية جنائية، مثل تلك الخاصة بعائلة العويوي التي توفيت فيها الأم وطفلها، وبين قضايا أكثر خطورة، أهمها أخذ الطيار معاذ الكساسبة... ALGHAD.COM|من جمانة غنيمات
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق